للتواصل مع حزب مصر القوية :- اضغط هنا

حزب مصر القوية حزب سياسي مصري أسسه عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي في انتخابات عام 2012 ، يوصف الحزب بأنه من أحزاب يسار الوسط و يحاول أن يمثل بداخله كل أطياف الشعب المصري ، ويشق طريقا بين الاستقطاب الليبرالى و الاسلامى . انبثقت فكرة تأسيسه من حملة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح للرئاسة ، والتي كانت تتميز بمشاركة عناصر ليبيرالية ويسارية و اسلامية فيها ، وكذلك دعم قطاع من الحركات الثورية الشبابية ، وكانت تطرح برنامجا رئاسيا طموحا يميل الي التحرر في جانبه السياسي والي قيم يسارية في جانبه الاقتصادي . حل عبد المنعم أبو الفتوح رابعا في انتخابات الرئاسة المصرية ، لكن زخم حملته الانتخابية وتزايد الاستقطاب العلماني الديني في مصر دفع أعضاء الحملة الي مواصلة العمل السياسي وأجرت الحملة تصويتا داخليا اتخذت بعده قرار انشاء حزب سياسي


وافقت لجنة شئون الأحزاب السياسية الاثنين 12/11/2012 ، على تأسيس حزب مصر القوية الذى أسسه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وقبول الإخطار المقدم من أبو الفتوح بصفته وكيل مؤسسى الحزب، لتأسيسه وتمتعه بالشخصية الاعتبارية، وحقه فى ممارسة نشاطه السياسى، اعتبارا من يوم 12/11/2012 رخصة قبول حزب مصر القوية .... وحقة في مباشرة نشاطه السياسي بصفة شخصية

مبادئ الحزب

وضع الحزب لنفسه رسالة وهي - علي حد وصفه - المساهمة في بناء وطن قوي مستقل ملهم يعلي من قيمة الإنسان من خلال ممارسة حزبية: تمزج بين العمل الجماعي المنظم والمبادرة الفردية المبدعة.. تقدم الكفاءة على الثقة.. تقدم القيم العليا على المصلحة الحزبية ، كما نصت لائحته علي مجموعة من القيم و هي :

الممارسة الأخلاقية
الانضباط والالتزام
التشاركية
الشفافية
المسؤولية
المحاسبية
الاحترافية

كما وضع الحزب أربعة أهداف اساسية وهي :

مصر من أقوى 20 دولة في العالم اقتصادياً وعلمياً وسياسياً وعسكرياً

تحقيق العدالة الاجتماعية وصولاً لحد أعلى من الكفاية من خلال نسق اقتصادي قائم على التنمية الإنسانية
إنشاء مفهوم جديد لعلاقة الدولة بالمجتمع قائم على سيادة الشعب، وعلى تطبيق القانون العادل
تحقيق الإرادة الوطنية المستقلة، وتحريرها من دوائر النفوذ الداخلية والخارجية


كما نص علي مبدأين اساسيين في نظرته السياسية هما : أن الإنسان محور عمل الحزب حيث قررت لائحة الحزب .. وما نصدره من مواقف سياسية سيكون نابعاً بالأساس من الحقوق الإنسانية الأساسية من حرية وحقوق اقتصادية واجتماعية من تعليم وصحة وسكن وملبس وعمل وتنزه وغيرها من الحقوق دون تمييز، كما سيعبر في ذات الوقت عن زيادة التمكين للمواطن المصري في التأثير المباشر على صناعة القرار الذي لا بد أن يعبر عنه وعن اتجاهاته لا عن نخبة ضيقة تحتكر صناعة القرار

والمبدأ الثاني - حسب نظرة الحزب -احترام الهوية و شرحها بقوله إن هوية الأمة لا تخص أهل دين دون آخر، ولا أهل إقليم دون آخر، ولا جنساً دون آخر، ولكنها تعني المشترك بين أبنائها من قيم، وتاريخ، وحضارة، وثقافة، ولغة تركت أثرها في الأمة كلها بكل أطيافها ومكوناتها، مع الحفاظ في ذات الوقت على خصوصية أهل كل دين، وعادات كل مكون جغرافي أو عرقي. نؤكد في هذا الإطار على أن هوية مصر الثابتة هي المعبَّر عنها في المواد الأولى للدستور، الناصة على الانتماء العربي لمصر، مع الحفاظ على الخصوصية المصرية، والمكوّن الإسلامي الوسطى بما يمثله من مدرسة أصيلة منضبطة عميقة متسامحة في فهم الشرع الشريف، تقوم على التراكم العلمي، واحترام تنوع الآراء، وتوازن دوائر الهوية، واحترام الخصوصيات الثقافية، والتجدد الدائم في إطار الحفاظ على الأصول، وبالانحياز لهذه المدرسة الأصيلة التي يعتبر الأزهر أهم تجلياتها؛ يقدم المشروع بديلاً للتعامل مع قضية الهوية دون إفراط ولا تفريط



انحيازات الحزب

تنبثق من فلسفة الحزب انحيازات رئيسة، يؤمن القائمون عليه أنها تمثل المسارات الرئيسة لتحقيق أهدافه، والملامح العامة التي يلتقي عليها المؤمنون به، والمرجعية التي يلجؤون إليها عند الخلاف، ويمثل كل شعاع من أشعة قرص الشمس - الذي هو رمز الحزب - واحدا من هذه الانحيازات وأهم هذه الانحيازات هي:

الانحياز الاقتصادي للفقراء ولتقليل فجوات الدخل بين طبقات المجتمع، إيمانا بمركزية المسؤولية الاجتماعية للدولة، ودورها في ضمان الحقوق الرئيسة لكل مواطنيها، ومنها حقوق التعليم والصحة والأمن والمسكن والمأكل والملبس والتنزه والعمل، وإدراكا للأخطار الاجتماعية والسياسية المرتبطة بتنامي فجوات الدخل، وكذلك لدور الدولة في التأكد من عدم تركز الثروة، وفي توزيعها العادل على المواطنين، وضمان عدم احتكار القلة لوسائل الإنتاج وموارده على النحو الذي رسخ الظلم الاجتماعي الذي عانت منه مصر على مدار السنين الماضية.
 
 الانحياز لتمكين المواطنين وزيادة تأثيرهم على القرارات السياسية، بتوسيع قواعد المشاركة، وانتهاج الديمقراطية التشاركية، إيمانا بأهمية هذا التمكين في زيادة مساحة استقلال الدولة عن الطبقات المسيطرة، وعملها كذلك على خدمة عموم المواطنين لا جماعات المصالح، وإشراكا للمواطنين في صياغة القرارات السياسية المتعلقة بحياتهم، وحدا من قدرة الأطراف الخارجية على التأثير في القرارات السياسية.
 
 الانحياز للمهمشين وتمكينهم لتحقيق المواطنة التامة، من خلال دعمهم وتجريم كل أشكال التمييز ضدهم ومعالجة الأسباب الهيكلية لتهميشهم، إيمانا بمسؤولية الدولة تجاه المستضغفين لأسباب اقتصادية أو عرقية أو جغرافية أو دينية أو غير ذلك، ودورها في إعادة توزيع القوة بالتوازي مع إعادة توزيع الثروة على النحو الذي يمنع أولى النفوذ من سلب حقوقهم، أو الاعتداء عليها.
 
 الانحياز للحريات العامة والشخصية، وخلق المناخ المساعد على نموها وحمايتها، إيمانا بمركزية هذه الحريات باعتبارها غاية في ذاتها تتعلق بكون الإنسان مقصداً للحزب، وباعتبارها وسيلة هامة للتقويم والنقد الذي من خلاله تجبر النواقص وتتطور الوسائل وتعالج الأخطاء حتى يمكن للدولة الاضطلاع بمهامها، وللمجتمع أن يتطور.
 
 الانحياز للاستقلال التام للسياسة الخارجية عن تأثير مراكز القوى الدولية، بمعاداة المشروع الصهيوني، والاستقلال عن هيمنة القوى الكبرى، والانحياز للمقاومة الفلسطينية، ودعم مساعي التحرر الوطني، وتعظيم تعاون الجنوب-الجنوب على الأصعدة المختلفة، والاهتمام بالعمق الأفريقي لمصر، وتدعيم التعاون مع العالمين العربي والإسلامي.

وينطلق الحزب في هذه الانحيازات من احترام هوية الأمة وتراثها الأصيل، التي تعبر عنها المواد الأولى للدستور، سواء المادة الأولى الناصة على الانتماء العربي لمصر، مع الحفاظ على خصوصيتها المصرية، أو المادة الثانية بمكونها الإسلامي الذي يعبر عنه الأزهر الشريف بما يمثله من مدرسة أصيلة منضبطة عميقة متسامحة وسطية في فهم الشرع الشريف، تقوم على التراكم العلمي، واحترام تنوع الآراء، وتوازن دوائر الهوية، واحترام الخصوصيات الثقافية، والتجدد الدائم في إطار الحفاظ على الأصول، وبالانحياز لهذه المدرسة الأصيلة، يقدم المشروع بديلا ثالثا للتعامل مع قضية الهوية دون إفراط يستغل الدين في قضايا سياسية، ودون تفريط يحاول خلع الأمة من جذورها الثقافية والمعرفية.
تعليقات
0 تعليقات

0 التعليقات :

إرسال تعليق